به نقل از «مهر»

توزیع پلاستیک‌های با قطر کمتر از ۲۵ میکرون در کشور ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۰۰۰

مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تدوین استاندارد ملی پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر، اظهار داشت: در مهرماه سال ۱۴۰۱ آئین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در ۱۰ ماده تصویب و ابلاغ شدد.

وی افزود: مطابق برآوردها، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود که آسیب بسیار گسترده‌ای را به طبیعت وارد می‌کند و در کشور ما نیز روزانه ۵۶ هزار تن پسماند تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن پسماند تر و قابلیت تبدیل به کمپوست را دارد و ۳۰ درصد باقی مانده پسماند خشک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست عنوان داشت: در حال حاضر پلاستیک‌ها به عنوان یکی از چالش‌های بسیار بزرگ و یک آسیب جدی برای طبیعت و بشر تلقی شده و متأسفانه اغلب آنها در معرض نور آفتاب، دچار شکستگی زنجیره کربن و تبدیل به میکروپلاستیک هایی می‌شوند که نفوذپذیری بالایی به محیط زیست و به ویژه آب‌های زیرزمینی دارند و به عنوان یکی از آلودگی‌های زیست محیطی نوپدید شناخته شده و در راستای کاهش مصرف و پیشگیری از آثار مخرب آنها، مصرف کیسه‌های پلاستیکی در ۷۴ کشور به صورت کامل ممنوع و در ۳۶ کشور نیز توزیع آن همراه با پرداخت هزینه‌های زیاد بوده که این امر به کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیک کمک می‌کند.

خادم ثامنی ادامه داد: عمده مشکل پلاستیک‌های موجود اینست که به جهت دارا بودن پایه نفتی پلیمری، قابلیت برگشت پذیری به طبیعت ندارند و این موضوع موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می‌گردد لیکن پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر، حاوی مواد یا پلیمرهایی هستند که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریزجاندار (میکرو ارگانسیم) های موجود در محیط طبیعی در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین (۲) تا (۱۰) ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرایند تخریب این پلیمرها آب، دی اکسیدکربن و مواد غیر مضر است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به اینکه طبق ماده ۶ آئین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، تاکید گردیده دستگاه‌های مسؤول حسب مورد و با همکاری اتاق ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، موظفند استانداردهای تخصصی مرتبط با کیسه‌های پلاستیکی زیست تخریب پذیر را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی، جهت تصویب در کارگروه (کمیته) های ملی استاندارد به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کند لذا در این راستا، ضمن برگزاری جلسات فنی متعدد و بررسی استاندارهای بین المللی، استاندارد مربوطه در کمیته ملی تصویب و پس از ابلاغ، تولید تمامی کیسه‌های پلاستیکی منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد خواهد بود.

وی گفت: طبق ماده ۳ آئین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی به جز میوه فروشی، توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از (۲۵) میکرون و کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از (۶۰) میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ممنوع بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور موظف است حسب مورد، در راستای کاهش تولید پسماند و محدود نمودن تولید، توزیع و مصرف کیسه‌های پلاستیکی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، شیوه نامه‌های مربوط را تهیه و اجرا کند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ضمانت‌های اجرایی این استاندارد عمدتاً تشویقی است و در اجرای ماده ۲ آئین نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از (۲۵) میکرون، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین کنند.

وی افزود: در این باره مقرر شد که وجوه هزینه شده برای این محل جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه شود و شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود.

کد خبر 5995118 فائزه نجارزادگان

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان محیط زیست پسماند پلاستیک خبرگزاری مهر قوه قضاییه تهران سازمان هواشناسی فراجا بابک محمودی دیوان عالی کشور پلیس راهور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برف و کولاک بارش برف کمیته امداد امام خمینی پلیس راهور فراجا دستگیری کاهش مصرف کیسه های پلاستیک مصرف کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.